بقلم/الصحفي/ احمد القرا
كلية مجتمع الاقصي - خان يونس - فلسطين - 5/3/2011
دعا خريجون من ذوي الإعاقة إلى تطبيق البند الخاص بالتشغيل في قانون المعاق الفلسطيني، وطالب آخرون من غير المتعلمين جهات مانحة لتبني فتح مشاريع صغيرة تساعدهم على إيجاد دخل دائم لإعالة أسرهم.
وطرح ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم أفكارا لخلق فرص عمل لهم، تتلاءم مع قدراتهم الحالية .
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الإغاثة الطبية شارك فيه العشرات من ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار لبحث احتياجاتهم .
و طالب كل من:آمنة فياض، سائد السلطان ممثلين عن ذوي الإعاقة في هذا اللقاء المؤسسات الخاصة والحكومية بتشغيل ذوي الإعاقة الخريجين الذين مضى على تخرجهم عدة سنوات دون إيجاد فرصة عمل بضرورة استيعابهم بنسبة 5% من بين الموظفين العاملين لديها وفق ما ينص عليه قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999.
وأكد المعاقان باسم الكفارنة ونزار عبد الدايم حاجة ذوي الإعاقة الغير حاصلين على شهادات علمية للعمل عبر مساعدتهم بفتح مشاريع صغيرة.
وقالا " هناك الكثير من ذوي الإعاقة غير المتعلمين لا يجدون فرصة في التوظيف سواء وظائف دائمة أو مؤقتة، لكنهم بحاجة لجهة مانحة تساعدهم في فتح مشاريع مدرة للدخل وأن غالبية ذوي الإعاقة يعيلون أسر، ويعانون من ظروف فقر دائمة " .
أما المعاق عبد اللطيف بدران الذي فقد فرصة عمله كسائق في جمعية المعاقين حركياً بعد عمل دام 13 عاماً فتحول لعاطل وتفتقر أسرته للدخل.
وقال خلال اللقاء " أنه بات غير قادر على إعالة أطفاله، وينتظر المساعدات من المؤسسات الأهلية ".
وقال خلال اللقاء " أنه بات غير قادر على إعالة أطفاله، وينتظر المساعدات من المؤسسات الأهلية ".
ولم يختلف الوضع كثيرا فالمعاقة بهية الحداد تعاني من ظروف مادية صعبة بسبب عدم قدرة زوجها المريض على العمل، في حين تمر أسرتها المكونة من تسعة أفراد بظروف معيشية صعبة مؤكدة أن لا معيل لأسرتها وتعتاش على المساعدات.
مدير برنامج التأهيل في شمال قطاع غزة مصطفى عابد تحدث خلال اللقاء حول واقع ذوي الإعاقة بشكل عام في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم يعانون من نقص في غالبية احتياجاتهم، رغم البنود التي نص عليها قانون المعاق التي تكفل بتلبيتها.
واعتبر عابد أن نسبة هذه الخدمات لا تتعدى 20% من مجمل احتياجاتهم، لافتاً إلى جملة من المشكلات والقضايا التي يمر بها ذوي الإعاقة بسبب ظروف الانقسام وتقصير المؤسسات العاملة معهم.
ونوه إلى أن جمعيته تسعى لتلبية هذه الاحتياجات وتوفير البيئة الملائمة لهم، في إطار سعيها لخلق بيئة قانونية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومحاولة التأثير في السياسات العامة للمؤسسات.
وطرح ذوي الإعاقة خلال اللقاء بعضا من احتياجاتهم الملحة من الأدوات المساعدة، فيما انتقدوا قرار الجهات المختصة بمنعهم و الذين يتلقون شيكات مالية كل أربعة شهور من تلقي مساعدات أخرى رغم حاجتهم لها.
كما أكدوا الحاجة الملحة لإحداث تغيير في واقعهم المعيشي ، ومحاولة خلق دماء جديدة في الاتحاد العام للمعاقين تسعى إلى تحسين حياتهم اليومية .
