حسن شاهين-فلسطين برس
في خروج عن مألوف النقباء الفلسطينيين، يواصل أصغر نقيب فلسطيني عمرا عماد عبد الرحمن علي الطميزي (24 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل أنشطته وكفاحه المتواصل للدفاع عن حقوق سعاة البريد الفلسطينيين، في وقت يترك التهميش ملفهم على الرفّ أعوام عديدة دون حراكٍ رسميّ.
في خروج عن مألوف النقباء الفلسطينيين، يواصل أصغر نقيب فلسطيني عمرا عماد عبد الرحمن علي الطميزي (24 عامًا) من بلدة إذنا بالخليل أنشطته وكفاحه المتواصل للدفاع عن حقوق سعاة البريد الفلسطينيين، في وقت يترك التهميش ملفهم على الرفّ أعوام عديدة دون حراكٍ رسميّ.
ونال الطميزي ثقة مجموع سعاة البريد الفلسطينيين ليكون نقيبهم الأول، بعدما وجد زملاؤه تشكيل إطار نقابي يجمعهم ليكون سبيلهم الوحيد للضغط على الحكومة والهيئات الرسمية لتحقيق مطالبهم وللخروج من ثوب التهميش الطويل.
ويعمل النقيب الصغير بجد واجتهاد، مواصلا طرق أبواب رئاسة الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، وغيرها من الجهات الرسمية المختلفة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات الاتصال الأخرى التي ينضوي موزعو البريد فيها تحت مظلة النقابة الجديدة، من أجل تحقيق استجابة مرجوّة لهذه الفئة من الموظفين.
ساعٍ وطالب معًا
ويقول الطميزي لـ"صفا" إنه يدرس تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة بالخليل وعلى أبواب
 |
| النقيب عماد الطميزي (صفا) |
التخرج، وكان قد انضم للعمل في بريد إذنا كساع منذ العام 2004.
ويتابع أنه منذ ذلك العام ما زال على رأس عمله دون اعتماد رسمي من قبل الحكومة، موضحا أن عمله على نظام العقد براتب لا يتجاوز الـ(1500 شيقل فقط) بلا زيادة أو احتساب للدرجات أو التصنيفات، وهذا حال كثيرين من السعاة الذي يعملون منذ أعوام برواتب مقطوعة.
ويبيِّن أنَّ ذلك الأمر دفعه ليؤسس مع زملائه نقابة سعاة البريد الفلسطيني في 30/10/2010، لينتخب كأول رئيس لها وكأصغر نقيب فلسطيني.
ويشير إلى أن "الفكرة جاءت عندما شعرنا كسعاة للبريد بأننا فئة مظلومة ومهمشة، إضافة إلى حاجتنا الماسة لتأسيس هيئة تضمنا في وقت مضى على كثير منا أعوام طويلة في هذا السلك برواتب مقطوعة دون اعتماد رسمي".
ويضيف أنَّ كثيرين من السعاة أصبح لديهم مشاكل شتى داخل مكاتبهم وخارجها، وأصبح لديهم مطلب أساسي بمن يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، لافتا إلى أنهم فئة ضعيفة وأصبحوا من الصف الأخير في الموظفين، ويشير إلى تكرار تعرضهم للإساءة والاعتداء.
جسم ضروري
ويبين أنَّ كافة العوامل تلك جعلت من الضروري إنشاء جسم نقابي يعدّ الممثل الوحيد لكل سعاة البريد في الوطن والشتات، ليدافع
بطالة موازية، عقد ومياومة، لافتا إلى أن رواتبهم متدنية جدا ولا تتجاوز الـ(1500) شيقل.
أمّا فيما يخص أعداد سعاة البريد المنضوين في النقابة، يشير الطميزي إلى أنهم 130 ساع يعملون في البريد الفلسطيني ضمن قانون العمل، بينما تضم النقابة 300 شخص آخر من القطاع الخاص، وتشمل أيضا سعاة البريد في قطاع غزة، الذين من المنتظر عقد مؤتمر لمناقشة احتياجاتهم هناك.
ويلفت إلى أن نقابته انطلقت منذ يومها الأول بقوة، وصنعت شبكة من العلاقات الطيبة مع كل النقابات العاملة في فلسطين، لافتا إلى أنها أصبحت عضوا في اتحاد النقابات المستقلة وفي اللجنة العامة لتأسيس اتحاد خدمات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال في فلسطين أيضا.
ويشير إلى أن ذلك الاتحاد الذي سيضم نقابة الوطنية وجوال وحلول ونقابة العاملين في شركة الاتصالات الفلسطينية سيباشر في توحيد الجهود معا لتشكيل قوة نقابية وتأسيس جهة أكبر تضم كافة العاملين في هذا السياق معا.
مطالب السعاة
أما فيما يتعلق بمطالب سعاة البريد، فتتلخص -حسب الطميزي- في تثبيت كل موزعي البريد العاملين ضمن العقود المؤقتة من
البريد وساع وكمدير مؤقت في بعض الأحيان، كون أغلب المكاتب مكّونة من مدير وموظف يتحمل الأخير مسؤولية كل شيء داخله، دون أي علاوة أو اعتماد.
ويؤكد أن أشخاصا تجاوز عملهم في هذا السياق 13عاما ولم يأتهم التثبيت، بينما جرى تثبيت كثيرين في البريد والمؤسسات الأخرى وتهميش أعداد كبيرة من السعاة.
كما يطالب السعاة بعلاوة مخاطرة ضمن ما يقرّه القانون، وما أقرّه مجلس الوزراء من حيث المبدأ دون تنفيذ، رغم أنهم انتقلوا من الفئة الخامسة (فئة الفراشين) إلى الفئة الرابعة، لكن دون اعتماد مالي.
ويشير إلى عدم مساواة في التعامل بين السعاة المصنفين والآخرين غير المصنفين فيما يتعلق بالرواتب والمواصلات، لافتا إلى أن غير المصنفين مكلفين بإيصال البريد والرسائل إلى أصحابها دون تقديم أجور المواصلات أو وسائلها لهم، على نقيض الموظفين المصنّفين.
ويطالبون بوسائل مواصلات وزي رسمي يعطيهم الأهمية والاحترام من قبل المواطنين في مختلف المناطق.
لا تحترم الصفة
ويؤكد أنَّ طبيعة عمل ساعي البريد لا تحترمها الجهات المسئولة، موضحا أنه يتم تحميله فوق طاقته، من خلال عمله كموظف في
وحسب الطميزي، فإنه بسبب قلة الموظفين في قطاع البريد يضطر الساعي لأن يكون في أحيان عدة بائعا للطوابع ومرة أخرى مديرا للمكاتب وأخرى مديرا للأختام، ومسئولا عن أموال في بعض الأحيان.
ويشير إلى أن المشكلة ليست في وزارة الاتصالات، لكنها في وزارة المالية التي ترفض اعتمادات السعاة المالية.
ويبين أنه في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة منذ (11 عاما) تلقى السعاة وعود باعتمادهم في كل سنة، ولم يروا شيئا جديدا، بينما أقرت أغلب دول العالم علاوات مخاطرة للسعاة بما يقدر بحوالي 35 بالمائة من الراتب الأساسي، وهذا ما أقر عندنا دون تنفيذ.
ويشير إلى أنه ما زال في بداية الطريق في النقابة، ولديه الكثير من الملفات التي تتطلب مزيدا من الجهد والكفاح مع الجهات الرسمية.
